وزير المالية : الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه خلال خمس سنوات

[tr]
[td align="right"] وزير المالية : الحد
الأدنى للأجور 1200 جنيه خلال خمس سنوات
01/06/2011 [/td][/tr]
[tr]
[td dir="rtl" align="right"]<tr><td align="right"> وزير المالية : الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه خلال خمس سنوات 20110601131458_People_talk_Photo2

وزير المالية : الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه خلال خمس سنوات 20110601131458_People_talk_Photo2

</td></tr>

أعلن الدكتور سمير رضوان وزير
المالية أنه سيتم تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 1200 ألف ومائتى جنيه
خلال خمس سنوات وذلك فى العام المالى القادم ، وأكد أنه ليست هناك شروط من صندوق
النقد الدولى.
وقد وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور
عصام شرف رئيس المجلس على مشروع الموازنة العامة للعام المالى (2012/2011) بالإضافة
إلى عدد من مشروعات المراسيم بقوانين.
وأكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان انه تم اعداد الموازنة العامة
بشكل دقيق بهدف الخروج من الازمة الاقتصادية، وتحفيز الاقتصاد وتحقيق العدالة
الاجتماعية.
وقال رضوان فى مؤتمر صحفى الاربعاء انه يجب ان تتضمن الموازنة: توفير
الموارد، استخدام هذه الموارد لتحفيز الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية،
والاستمرارية والديمومه.

واضاف ان هذه هى المرة الأولى التى تتعمد فيها
الموازنه العامة للدولة استخدام الانفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية وسيتم
تحقيق نفس المبدأ فى السياسة الضريبيه.
وأوضح وزير المالية انه تم اتخاذ اجراءات جديدة فى الموازنة العامة،
منها ادراج 5ر7 مليار جنيه لبدأ الإصلاح فى هيكل الاجور ليصل الحد الادنى للاجور
خلال 5 سنوات إلى 1200 جنيه مشيرا إلى ان سيتم خلال العام الحالى رفع الحد الادنى
من الاجور إلى 700 جنيه.

وأكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان انه سيتم
زيادة حد الاعفاء الضريبى والذي يبلغ حاليا 9 ألاف جنيه لتصل الى 12 ألف جنية مما
يكلف الدولة 2ر2 مليار جنيه.

200 ألف وحدة سكنية

وفيما يتعلق بتعامل الموازنة الجديدة مع أزمة الاسكان, أوضح رضوان أن
الموازانة الجديدة تسعى الى التعامل الجدي مع أزمة الاسكان في البلاد حيث تم رصد 10
مليارات جنيه لتنفيذ المشروع القومي للاسكان حيث سنقيم 200 ألف وحدة سكنية سنويا
لنصل الى مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات, وسنعتمد على الوحدات منخفضة التكلفة
لكنها لن تكون منخفضة الجودة.

وأضاف رضوان أنه للمرة الأولى في الموازنة
العامة للدولة تم رصد نحو نصف مليار جنيه للبحث العلمي وكذلك هناك 15 مليار جنيه
مساهمات في هيئة البترول لتحقيق السيولة بالهيئة خاصة وأنها مصقلة
بالدعم.
وتطرق وزير المالية الى الجانب الصحي في الموازنة العامة وقال إنه
سيراعى زيادة علاج المواطنين على نفقة الدولة بمبلغ مليار ونصف وكذلك زيادة الأدوية
المجانية بمبلغ 500 مليون جنيه وذلك لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وكلها إجراءات
جديدة.
وكشف وزير المالية عن بعض الاجراءات التي كانت قائمة ولكن الموازنة
العامة ستسعى الى تدعيمه كما هو حال معاش الضمان الاجتماعي حيث سيتم زيادته بمقدار
مليار وواحد من عشرة ليصل الى 2ر3 مليار جنيه ليغطي مليون ونصف أسرة أي بزيادة
قدرها 300 الف مستفيد من المعاش.
كما أوضح رضوان أنه بالنسبة لمشروع إسكان محدودي الدخل وهو من بين
المشروعات القائمة أيضا، فقد تم زيادة المبلغ المخصص بنحو نصف مليار جنيه بنسبة
قدرها 50 %.

22 مليار جنيه للدعم

وتطرق وزير المالية الدكتور سمير رضوان الى
الدعم المقدم للسلع التموينية ،وقال إن الموازنة الجديدة تحمل زيادة لدعمها بنحو
4ر22 مليار جنيه بزيادة قدرها 26 % مقارنة بالعام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار
وكذلك القمح الذي نحصل عليه من الفلاحين.

كما تقرر زيادة دعم المواد البترولية بنحو 3ر31
مليار جنيه ليصل الى 99 مليار جنيه معربا عن أمله في أن يتم توجيه ذلك الدعم الى
الصحة والتعليم خلال الموازنات المقبلة وقال إن هناك توافقا مجتمعيا على أن الدعم
المقدم للمواد البترولية مغالى فيه وأحيانا يذهب الى غير مستحقيه عبر الفنادق فئة
الخمس نجوم او مصانع الطوب وكذلك يتم تهريبه عن طريق البحر الأحمر.

وأشار وزير المالية إلى أنه تقرر تخفيض دعم
تنشيط الصادرات ليصل الى 5ر1 مليار جنيه ليصل الى 5 ر2 مليار جنيه بعد أن كان أربعة
مليارات, ونحن نسعى الى ترشيده ليصل الى التصدير وليس للمصدر.

وأضاف أنه تخصيص 3 مليارات جنيه لعلاوة ال`15%,
وقال إنه تم وضع زيادة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بنحو 745 مليون جنيه ليصل الى
3 ر1 مليار جنيه بنسبة قدرها 124 %, وكذلك الضباط والجنود بوزارة الداخلية برفع
نسبة الحوافز بنسبة 100% وكذلك العاملين بوزارة العدل والادارات التابعة
لها.

وفيما يتعلق بالانفاق الاستثمارى, قال وزير المالية الدكتور سمير رضوان
"حدثت زيادة كبيرة جدا فى حجم الاستثمارات الحكومية من 1ر40 مليار جنيه إلى 9ر55
مليار جنيه (بزيادة قدرها 40% ), موضحا ان تلك الاستثمارات موجه إلى الصحة والتعليم
خاصة قبل الجامعى, والنقل, والاسكان.

وحول الضريبة التصاعدية أكد وزير المالية انه
سيتم زيادة الضريبة بما يحقق العدالة الاجتماعية, وبما لايحبط المستثمر موضحا انه
تم فرض شريحة ضريبية جديدة على ما يزيد عن 10 مليون جنيه سواء كانوا شركات أو
افراد.

ضريبة على الأرباح الرأسمالية

وقال رضوان انه سيتم فرض ضريبة على الارباح
الرأسمالية تتضمن توزيعات شركات الاموال واشخاص والدمج والاستحواذ واعادة تقييم
الاصول بنسبة 10% مشيرا إلى انه تم رفع ضريبة المبيعات على السجائر بنسبة 10%
.

وقال وزير المالية " فى الاجل المتوسط أملنا ان
يكون قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قطاع رائد فى تشغيل الشباب " مشيرا الى انه
تم منذ الامس البدء فى اولى خطوات تخصيص بنك القاهرة لكى يصبح بنك للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة، موضحا ان ميزة هذا البنك ان له فروع فى جميع انحاء البلاد
.

واضاف " عندنا من المنحة السعودية 200 مليون
دولار ستكون اول وديعة لدعم هذا البنك مؤكدا ان بنك القاهرة سيكون بنكا عاما بغض
النظر عمن يملكه بادارة متميزة جدا وهناك كيان جديد يكون مسئولا عن المشروعات
الصغيرة والمتوسطة لان توقعاتنا انه فى عام 2020 سيستوعب هذا القطاع 42% من قوة
العمل المصرية .

واوضح رضوان ان الايرادات بلغت 3ر350 مليار
والمصروفات 4ر514 مليار وبالتالى العجز الكلى 170 مليار أى يمثل 95ر10 عجز موازنة
هذا العام وهذا العجز هو اقصى ما يمكن ان نصل اليه

[/td][/tr]

تسلم الايادى